مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، يعد من القوانين المهمة داخل دولة الكويت والتي يقوم بتحديد الجنسية الكويتية والعمل بها، وهو يحتوى على العديد من المواد المختلفة التي تحدد نظام العمل بالمرسوم، وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال السطور التالية لهذا المقال.
مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية
من أهم المراسيم التي صدرت في القانون الكويتي وهو يحدد نظام العمل بالجنسية الكويتية وهو مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، وإليك المادة الأولى من المرسوم وهي تتمثل في التالي:
تنص المادة في الأولى
- في القانون على أن الكويتيين أساسا هم من كانوا مستوطنين في الكويت قبل عام 1920،
- وهم أيضا كانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها حتى يوم نشر هذا القانون.
- حيث تعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
- حيث يعتبر الشخص محافظا على إقامته في الكويت حتى ولو أقام في بلد أجنبي آخر، مادام في نيته العودة إلى الكويت.
المادة الثانية من المرسوم
كما وضحنا ما تنص عليه المادة الأولى من مرسوم الجنسية الكويتي نوضح لكم ما تنص عليه المادة الثانية وهي تتمثل في التالي:
- يعتبر كويتي كل من ولد في الكويت أو خارجها لأب كويتي، وهو ما جاء في نص المادة الثانية
- حيث جاء فيها أنه يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية بشرط أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونا.
- من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، حيث يعتبر اللقيط مولود فيها ما لم يثبت العكس.
المادة الثالثة
تعتبر من أهم مواد مرسوم الجنسية الكويت وجاء فيها ما يلي:
- يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين.
- يجوز بموجب مرسوم يتم عرضه على وزير الداخلية منح الجنسية لكل مولود ولد في الكويت أو خارجها من أم كويتية.
وبهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي تحدثنا فيه مرسوم أميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية، كما وضحنا أهم ما جاء في المادة الأولى والثانية والثالثة منه.
